نامه‌ی مجمع دانشجویان حزب‌الله دانشگاه علم و صنعت به نماینده‌ی محترم نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت
پیرو بیانات مقام معظم رهبری، هفت عدد از سوالات و شبهات دانشجویان به نماینده‌ی نهاد رهبری دانشگاه ارسال گردید
متن نامه:
«مسئولان نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با دانشجویان و دانشگاه‌ها در دفتر رهبری باید خود را متعهد به پاسخگویی و رفع ابهامات بدانند.» (رهبر معظم انقلاب، ۲۸ اردیبهشت ۹۹، دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیمی‌نژاد، مسئول محترم نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت،
با سلام،
همان‌طور که مستحضرید، رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خود با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی از مسئولان نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها خواستند تا پاسخگوی سؤالات و ابهامات دانشجویان باشند؛ لذا از شما به‌عنوان مسئول نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت می‌خواهیم به سؤالات دانشجویان علم و صنعت بپردازید.
در صورت پیروی شما از نکات رهبر معظم انقلاب، این اقدام برای نخستین‌بار در دانشگاه علم و صنعت انجام خواهد شد؛ لذا تعدادی از سؤالاتمان را به پیوست نامه ارسال می‌کنیم. امید است پاسخگویی نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت در امتداد فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه یابد و به‌صورت پرسش‌وپاسخ مستقیم نمود پیدا کند.
رونوشت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها۱. اصل ۴۴ قانون اساسی به‌صراحت اقتصاد را به سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم کرده که بزرگ‌ترین بخش و عمده‌ترین فعالیت اقتصادی مربوط به بخش دولتی است. تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی کاملاً این نظم را برهم زده و این شبهه وجود دارد که به‌جای تفسیر قانون، تغییر قانون اساسی صورت‌گرفته باشد. درحالی‌که شورای نگهبان حق تغییر قانون اساسی را ندارد. با وجود تمام اشکالات، رهبر انقلاب در برابر این عمل خلاف قانون سکوت نموده‌اند و تأکید به ادامهٔ خصوصی‌سازی‌ها دارند. چه دلیلی برای این اقدام که بر مبنای قانون نیست، دارند؟
۲. شفافیت از موارد مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و آن را متعلق به اسلام معرفی کرده‌اند. در این شرایط چرا نهادهای تحت امر رهبری و بیت ایشان اقدام به شفافیت نکرده‌اند؟ برای مثال دارایی‌ها و قراردادهای بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و … شفاف و در اختیار عموم قرار نگرفته.
۳. برخورد نیروهای انتظامی با اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ منجر به مرگ بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان شد. در مواجهه با این موضوع چرا برخوردی با نیروهای نظامی که تحت امر ایشان به شمار می‌روند صورت نگرفت؟ اگر صورت‌گرفته چه نتیجه‌ای حاصل شده؟
۴. آقای آملی لاریجانی با انتصاب رهبر انقلاب به مدت ۱۰ سال مسئول قوهٔ قضاییهٔ جمهوری اسلامی بودند. پس از انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی، برخی از نزدیکان ایشان مجرم شناخته شدند. با وجود مشکلات عدیده‌ای که اثبات نیز شده، آیت‌الله آملی لاریجانی در هیچ دادگاهی پاسخگوی جرائم رخ‌داده توسط نزدیکان و منصوبینشان در دستگاه قضا نبوده و نیستند. به چه علت برای ایشان که با انتصاب‌های ناصواب و برخوردهای غلط و تند به سرمایه‌ی اجتماعی نظام ضربه وارد کرده‌اند چنین حاشیه‌ی امنی ایجاد شده؟ چرا رهبر انقلاب ایشان را در این سمت انتخاب نمودند و پس از پایان ۵ سال اول، ایشان مجددا ابقاء شدند و ایشان را پس از پایان دورهٔ ریاست‌شان به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند؟
۵. رهبر انقلاب خود تأکید به جوان‌گرایی داشته‌اند. چرا همچنان کهولت سن در میان اعضای محترم شورای نگهبان در جامعه زبانزد است؟
۶. رهبر انقلاب در مواجهه با افزایش ناگهانی بنزین، از نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دارای عقبهٔ کارشناسی است حمایت کردند. این حمایت باعث شد تا مجلس از طرح خود عقب بکشد و اتفاقات پس از آن رقم بخورد. عملاً به علت نوع برخورد جامعه با نظرات رهبری (در عامهٔ جریان حزب‌اللهی نظر رهبری فصل الخطاب دانسته می‌شود، حتی اگر حکم حکومتی نباشد)، رهبر انقلاب دخالتی فاجعه‌بار در امور مجلس انجام دادند ولی متذکر شدند که این گرانی به گرانی سایر کالاهای اساسی منجر نشود که شد. علت این برخورد رهبری، عدم اطلاع از وضعیت جامعه (فصل‌الخطاب دانستن هر نظر از ایشان) بود یا رهبر افزایش قیمت را در آن زمان و با آن روش صحیح می‌دانست و قصد دخالت در امور مجلس را داشت؟ رهبری ازآنجاکه با اتکا به نظرات کارشناسی مسئولین و صحبت‌هایشان مبنی‌بر جلوگیری از گران شدن کالاها تلویحاً گران شدن بنزین را تأیید کرد، چه اقدامی برای برخورد با عواملی که این وعده را داده بودند انجام دادند؟
۷. با وجود تأکیدات رهبر انقلاب به شفافیت، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کاملاً غیرشفاف بوده. این شورا در قانون اساسی هیچ جایگاهی نداشته و همچنین این شورا در برخی موارد مغایر با مجلس عمل می‌کند و می‌تواند هر تصمیمی که دولت داشته باشد را خارج‌ازمسیر قانونی تصویب بکند. اختیارات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چیست؟ این شورا بر چه مبنای قانونی‌ای ایجاد شده؟
