باید به فکر گشت ارشادی هم برای حوالی پاستور و بهارستان و خیام باشیم؟!

admin خرداد ۱, ۱۳۹۸ ۰

یک روز برخی شیعه(!) بودن شاه را، فارغ از تمام مفاسدی که داشت، برای مشروعیت آن کافی می‌دانستند، امام اما ملاک دیگری داشت که مشروعیت را وابسته به اعمال و رفتار ما می‌دید و استکبار و طاغوت را نیز نه منحصر به چند دولت خارجی بلکه وابسته به همان رفتار و اعمال می‌دانست؛ از همین رو همیشه نسبت به رفتار تمام مسئولان و خطر انحراف انقلاب هشدار می‌داد.

حال با گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئله مشروعیت همچنان در مورد تمام مسئولانی که به اسم دین در حاکمیت قرار گرفته‌اند، مطرح است و ضروری است پاسخی درخور به این پرسش‌ها داده شود که:

انحراف نظری و عملی از مبانی و آرمان‌های اسلام -و گاه حتا خروج از حداقل عقلانیت لازم و بدل شدن سخنان یک شخص تراز اول سیاسی به مضحکه‌ مردم- تا کجا پذیرفتنی است؟

در صورت ناکارآمدی و مختل شدن سازوکارهای پیش بینی شده در قانون، آیا در کنار آن هیچ سوپاپ اطمینانی اندیشیده شده است؟ برای مثال اگر مجلسی خواست مسئله عدم کفایت دولت را قربانی مصلحت اندیشی‌ها و سیاست بازی‌های حزبی و جناحی خود کند، آیا سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از طغیان اعتراضات به این موضوع وجود دارد؟

فارغ از ساختارها و چارچوب‌های اعتباری قانون، رئیس جمهور و دولت تا کجا مشروعیت دارد و از چه زمانی تنها به عنوان غاصب آن جایگاه در حکومت به حساب می‌آید؟ ملاک و معیار تشخیص آن چیست؟

رهبر انقلاب در همین باره گفته‌اند: «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است … حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتا من که این‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرف کنم، تصرف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور.»
با این وجود وظیفه مردم در صورت برخورد با یک چنین تصرف نامشروعی که به اسم حکومت اسلامی و در سکوت قانون یا دستگاه‌های حکومتی انجام می‌پذیرد چیست؟

در فقدان مشروعیت و حتا مقبولیت یک مسئول چگونه باید با این مسئله برخورد کرد و چه تدبیری اندیشید تا هم کار به نتیجه برسد، هم به تقابل مردم با کل حاکمیت کشیده نشود؟

در تقابل مردم با یک مسئول یا حاکم نامشروع در حکومت دینی و در خلأ قانونی و ساختاری (که برای مثال تمهیدی برای امر به معروف و نهی از منکر یا دادخواهی مظلوم -لَّا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ- نیاندیشیده باشد)، حاکمیت وقتی تعارض میان قانون و حاکم منصوب حکومت با مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی رخ می‌دهد، باید کدام طرف بایستد؟

آیا آن وجه از مشروعیت یک مسئول مثلا رئیس جمهور که به تنفیذ از سوی ولی فقیه وابسته است -و از آن به عنوان واسطه‌ ولایت الهی تعبیر می‌شود- با وجود تناقض و تقابل علنی در لفظ و عمل با ولی فقیه همچنان پا بر جاست یا نه؟

در سالگرد غلبه دوباره دولتی در انتخابات ریاست جمهوری هستیم که برای بقا، مردم را از تورم، قیمت دلار، سایه جنگ و… ترساند و حالا خودش مردم را به بدتر از آن دچار کرده است.
اکنون مجال خوبی است تا بی‌تعارف با خود بیاندیشیم تا کی بنا است برای ماندن مسئولانی که بیش از فایده، آسیب و ضرر برای دین و دنیای مردم به همراه داشته و عامل شَیْن و ننگ و ملامت انقلاب اسلامی بوده‌اند، هزینه داد و آنان را بی آن که پاسخگوی عملکرد خود باشند، تحمل کرد؟

آیا تنها منکراتی مانند بدحجابی مصداق خیالت به خون شهدا و ضربه به انقلاب است و باید بابتش مواخذه شد؟ آیا امروز وقت آن نرسیده است که برای جلوگیری از رواج فقر و فساد و تبعیض و… در جامعه به فکر گشت ارشادی هم برای حوالی خیابان پاستور و بهارستان و خیام باشیم؟!

فرستادن دیدگاه »

What is 11 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)